دافعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في الجلسة التي خصصت للمناقشة العامة لمشروع مالية سنة 2022 اليوم السبت، عن حصيلة العشر سنوات الماضية التي تولى فيها حزب “المصباح” قيادة الحكومة المغربية، مشيدة بنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي كلّفت المغرب حتى الآن 6 مليارات درهم، ووصفت قرار فرض جواز التلقيح بـ”المرتبك” الذي خلق “احتقانا واحتجاجات شعبية في العديد من المدن”.
وقال مصطفى ابراهيمي في كلمته بمجلس النواب باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، إن مناقشة مشروع قانون المالية 2022 يأتي في سياق جائحة “أتت على الأخضر واليابس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الحمد لله بفضل توجيهات جلالة الملك، نجحت الحكومة السابقة في الحد من آثارها بصرف 33 مليارا، خصص جزء منها لدعم الأجراء والمقاولة وكذلك الفئات الفقيرة، مما جنب تسريح أكثر من 71 بالمئة من الأجراء، وتدبير جيد للبطالة والحد من الهشاشة.”
ورد ابراهيمي على كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي تطرقت فيها، حسبه، إلى أن البطالة ارتفعت من 8 إلى 12 بالمئة في عهد الحكومة السابقة، وأكد أنه “خلطٌ متعمّد بين السنوات العادية وسنوات الجائحة”، موضحا “لذى وجب التذكير أن البطالة انخفضت من 10.2 بالمئة (2017) إلى 9.2 بالمئة (2019)”، مردفا “وللمقارنة، فسنة 2020 سجلت البطالة في فرنسا (8.9 بالمئة)، تونس (26 بالمئة)، إسبانيا (16.2 بالمئة)، الجزائر (14 بالمئة)، والمغرب (11.9 بالمئة).”
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمتها أمام مجلس النواب أن 33 مليارا التي رصدتها الحكومة السابقة لمواجهة التحديات التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا ساهمت أيضا في “تأهيل القطاع الصحي والتكفّل بالمرضى مما جنب بلادنا الأسوأ، ناهيك عن نجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي كلّفت لحد الساعة ما يزيد عن 6 مليارات درهم (24.3 مليون جرعة).”
وهاجم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب الطريقة التي استهلت بها الحكومة تدبير فترة الجائحة، وقال مصطفى ابراهيمي في كلمته “إلا أن الارتباك الواضح للحكومة بخصوص فرض جواز التلقيح بواسطة بلاغ خلق احتقانا كبيرا لدى شرائح شعبية واسعة عبرت عنه باحتجاجات في العديد من المدن وجوبهت بتضييقات أمنية، كل ذلك كان بالإمكان تفاديه والعمل على التحسيس والتواصل بشأنه لأننا قريبون جدا من تحقيق المناعة الجماعية.”