أفادت مصادر مطلعة، ان أعضاء ومسشتارين بالمجلس الجماعي لتيسراس بإقليم تارودانت، تقدموا بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يزعمون فيها وجود اختلالات وتبديد أموال عمومية، مطالبين بإجراء التحريات اللازمة مع المشتكي به، من بينها رصد مبلغ 170 الف درهم لشراء المحروقات، علما أن سيارات واليات الجماعة كلها متوقفة عن العمل، باستثناء سيارة المصلحة، بل اكثر من ذلك قام السيد الرئيس ببرمجة مبلغ إضافي بقيمة 130 الف درهم ليصبح المجموع 300 الف درهم، وفق الشكاية التي تتوفر ” تارودانت بريس” على نسخة منها
ووفق معطيات حصرية، فإنه من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الأيام القليلة المقبلة، رئيس جماعة ” تيسراس” للاستماع إلى تصريحاته بشأن شبهة تورطه في تبديد أموال عمومية في إطار الاستنطاق الابتدائي.
